مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یکپارچه و متمرکز شدن امکانات فنی، لجستیکی و نیروی انسانی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی موجب چابکی و افزایش توان این شرکت‌ها به خصوص در حوزه روستایی شده و در نتیجه خدمات رسانی به مردم در این حوزه از سرعت و کیفیت بالاتری برخوردار شده است.
وی افزود: این نکته شایان توجه است که تعداد کل شرکتهای آبفای شهری در شهرها و شهرستان‌ها، حدود سه برابر شرکتهای آبفای روستایی بوده است، از این‌رو با یکپارچه سازی این شرکت‌ها، تعداد شعب ادارات آب و فاضلابی که بعد از تجمیع، به روستاها خدمات ارایه می‌کنند، حدود سه برابر شده است که تاثیر زیادی در کاهش ترددها و سرعت دسترسی روستاییان عزیز به خدمات داشته است.
عیسی زاده با بیان اینکه “یکی از راهکارهای مهم برای عبور از تنگناها و شرایط دشوار فعلی در کشور، استفاده حداکثری از دارایی‌ها و منابع موجود کشور است”، گفت: وجود سازمان‌ها و شرکتهای موازی در یک حوزه خدمت رسانی، یکی از عواملی است که باعث راکد شدن و بلا استفاده ماندن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور شده است.
وی ادامه داد: اصلاحات در ساختار سازمانی مثل آنچه در تجمیع شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی صورت گرفته، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری با به اشتراک‌گذاری و استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود این شرکت‌ها را که اساساً نوع مشابهی از خدمات را ارائه می‌دهند، فراهم نماید. نتیجه ای که حتی در بازه زمانی کوتاهی که از شروع این طرح گذشته، در اغلب استان‌ها ملموس بوده است؛ از این جهت این اقدام دولت و وزارت نیرو قطعاً مورد حمایت و تایید و تاکید مجلس شورای اسلامی است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین بالادستی متعددی بحث ضرورت اصلاح ساختار اداری و چابک سازی تکلیف شده که از جمله مهمترین آنها سیاست‌های کلی نظام اداری، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنین بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید است.
وی افزود: مضافاَ اینکه در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی تاکید شده که تجمیع شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان‌ها در راستای پیاده سازی قوانین و سیاست‌های مذکور و طبعاَ مورد حمایت و تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.