مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر هیچکدام از طرحهای احداث واحدهای مسکونی در کشور متوقف نبوده لذا با ساخت این واحدها بازار عرضه و تقاضا متعادل میشود.
علیرضا قاریقرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیتهای قانونی مناسبی با تصویب قانون جهش تولید مسکن، ایجاد شده که موجب تسهیل ساخت و ساز در کشور میشود اظهار کرد: سهم سالانه استان اصفهان از ساخت واحدهای مسکونی جهش تولید در کشور بین ۶ تا ۱۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه احداث این واحدها میتواند بازار عرضه و تقاضا را متعادل کند اذعان داشت: بازه تولید مسکن بیش از یک سال و حدود دو سال به طول میانجامید لذا سیاست دولت هم ساخت دو میلیون واحد مسکونی طی دو سال در کشور است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ کدام از طرحهای احداث واحدهای مسکونی در کشور متوقف نبوده همچنین طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن از هم جدا نیست و اقدام ملی هم با قوت و قدرت تمام در حال پیگیری و احداث است.
وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن به تولید مسکن در کشور کمک میکند، گفت: این قانون در هماهنگی کامل متخصصان دولت و مجلس، تعیین و تصویب شده و زیرساختهای این طرح مورد توجه قرارگرفته که همین مبحث یکی از دلایل موفقیت آن محسوب میشود.
قاریقرآن با اشاره به اینکه در این استان تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند ابراز داشت: در حال حاضر ثبت نام برای شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده انجام میپذیرد همچنین برای متقاضیان تعدادی از شهرها در شهر مجاور تامین زمین شده است.
وی در خصوص وضعیت طرح مسکن مهر در این استان اظهار کرد: تمام مسکن مهرهای دارای متقاضی تا پایان سال ۹۹ به اتمام رسید و تعیین تکلیف شدند، قسمتی از تکمیل واحدهای مسکن مهر از جمله نصب تزئینات و لوازم با متقاضیان بوده و به موازات آنها مشاعات و محوطه سازی پیرامونی نیز در حال تکمیل است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در رابطه با وام ودیعه مسکن در استان اصفهان گفت: تاکنون بیش از ۱۳۳ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در استان اصفهان ثبتنام کردند که حدود ۴۴ هزار نفر حائز شرایط بودند و این وام به بیش از ۱۶ هزار نفر که مدارک خود را تکمیل کردند، پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین سیاست دولت سرمایهگذاری بر روی خانه اولیها است اذعان داشت: الگوی متراژ واحدهای مسکونی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا زوجهای جوان در گام اول و پیش از فرزند آوری با کمترین حد متراژ صاحبخانه شوند.
قاریقرآن اضافه کرد: در این زمینه مذاکراتی با شورای عالی معماری و شهرسازی انجامشده تا در صورت امکان این امر را به استانها تفویض کنند به این ترتیب هر استانی به فراخور نیاز خود نسبت به ساخت این واحدها اقدام میکند.
وی در رابطه با دیگر طرحهایی که برای ساماندهی مسکن در نظر گرفته شده است به با لزوم ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اشاره کرد و بیان داشت: اصلیترین رسالت قانون مالیات بر خانههای خالی، بازگرداندن این خانهها به چرخه بازار عرضه و تقاضاست. لذا این خانهها میبایست از سبد کالای سرمایه خارج شود تا بتوان آنها را به چرخه عرضه و تقاضا برگرداند.
پاسخ دهید