قریب به یک سال از آبان ماه سال ۱۴۰۳ می‌گذرد؛ زمانی که خیل عظیمی از مردم شهرستان اصفهان با امید و اعتماد به آینده‌ای روشن، اقدام به خرید سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران این شهرستان کردند.
عصر اصفهان نیوز، نویسنده:ناصر بهروان/قریب به یک سال از آبان ماه سال ۱۴۰۳ می‌گذرد؛ زمانی که خیل عظیمی از مردم شهرستان اصفهان با امید و اعتماد به آینده‌ای روشن، اقدام به خرید سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران این شهرستان کردند. هر سهامدار ابتدا با واریز مبلغ ۵ میلیون ریال به حساب بانک توسعه تعاون، بذر امید را در دل کاشت و انتظار شکوفایی و رشد را در سر پروراند. اما با گذشت حدود یک سال، آنچه برای این سهامداران به ارمغان آمده، چیزی جز سرگردانی و ابهام نیست.
اما اکنون، با گذشت نزدیک به یک سال، نه خبری از تشکیل جلسات رسمی هیئت مؤسس، نه اطلاع‌رسانی شفافی در خصوص روند ثبت شرکت و نه حتی پاسخی به پیگیری‌های مکرر سهامداران بوده است. این سکوت طولانی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه سهامداران را در وضعیت بلاتکلیف و سردرگمی قرار داده است.
شرکت‌های تعاونی، به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر پایه مشارکت فعال و سرمایه‌گذاری خرد اقشار مختلف جامعه بنا نهاده شده‌اند. در مورد شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اصفهان نیز این رویکرد با استقبال چشمگیری مواجه شد. مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان حداقل سهم که برای بسیاری از شهروندان اصفهانی، نشان‌دهنده پس‌انداز و اطمینان به آینده بوده است و صرفاً یک عدد مالی نبوده؛ نمایانگر اعتماد و امید این افراد به رشد و بالندگی شهرستان خود از طریق سازوکار تعاونی ها بوده است.
سهامداران با خرید سهام، حقوق و تکالیفی را کسب کرده‌اند. حقوقی چون حق اطلاع از وضعیت مالی و عملیاتی شرکت، حق شرکت در مجامع عمومی و حق برخورداری از سود احتمالی؛ تکالیفی چون پایبندی به اساسنامه و قوانین تعاونی. اما متأسفانه، در حال حاضر، حقوق اولیه این سهامداران، یعنی حق اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، مغفول مانده است.
شرکت‌های تعاونی، بر اساس قانون، باید با مشارکت مردم و نظارت دقیق نهادهای مسئول، به بستری برای رشد محلی تبدیل شوند. اما در این مورد خاص، به نظر می‌رسد که فقدان شفافیت، نبود پاسخگویی و تأخیر در اقدامات اجرایی، اهداف اولیه این طرح را به حاشیه رانده است.
حال زمان آن رسیده که هیئت مؤسس، با ارائه گزارشی روشن از وضعیت فعلی، برنامه‌های آتی و دلایل تأخیر، اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند. همچنین نهادهای نظارتی باید با ورود جدی به موضوع، از حقوق سهامداران صیانت کرده و مانع از تکرار چنین تجربه‌هایی در آینده شوند.توسعه پایدار، بدون مشارکت واقعی و اعتماد عمومی، ممکن نیست