به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران به نقل ازاحوال نیوز، صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۳۰ اولین گردهمایی یک روزه معاونین برنامه ریزی و سرمایه گذاری ادارات کل استانی صنعت معدن و تجارت با حضور معاونان مدیریت، صنایع وهماهنگی امور استانها و طرح برنامه، وزارت صمت، با موضوع « راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور » در سالن اجتماعات هتل خواجو اصفهان و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اینکه بعد از دوسه دهه توانستیم سندی در سطح دولت، بنام سند راهبرد صنعتی مصوب کنیم، اظهار داشت: هدف اصلی این همایش این است که حول این سند، رویکرد ما چیست و متناسب با آن صنعت کشور به چه سمتی خواهد رفت و در انتها بحث برش استانی که تقاضای اصلی این سند است، چگونه خواهد بود. الان چهارچوبی در حوزه صنعت کشور وجود دارد که طبق آن عمل کنیم.
سعید شجاعی بیان کرد: طبق تعهدی که به دولت دادیم باید تا انتهای امسال، برش استانی این سند را تقدیم کنیم و بحث اصلی ما همین برش استانی است که برای کشور هم بسیار حائز اهمیت است و در شورای عالی آمایش عملا مراحل تصویب آن طی خواهد شد و در نهایت یک سند ملی خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چالش‌های سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته در حوزه صنعت و معدن کشور سال سختی بود و مهم‌ترین چالش آن بحث ارز و تامین مالی بود و ناترازی که به شدت در حوزه صنعت و معدن کشور تاثیر گذاشت.وی بااشاره به اعتبار امسال افزود: بالغ بر ۳۰۳ همت عدم‌النفع صنایع از ناترازی انرژی برق و گاز به حوزه صنعت و معدن کشور وارد شد.
شجاعی مطرح کرد: ابتدای سال گذشته حدود ۴.۵ درصد رشد در بخش صنعت پیش بینی شده بود، اما بر اساس گزارش بانک مرکزی ۲.۳ درصد و با توجه به گزارش مرکز آمار ۱.۶ درصد رشد محقق شد که حدود ۲ درصد از محل ناترازی انرژی افت رشد تولید اتفاق افتاد. و در ۶ ماهه امسال نیز این موضوع تکرار شد که علاوه بر ناترازی، بحث جنگ دوازده‌روزه نیز داشتیم.
شجاعی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که با توجه به ذخایر نیروگاهی قابل توجه در کشور، تا انتهای سال جاری به شیوه سال گذشته با چالش برق مواجه نخواهیم شد اما در بخش گاز تا ۲ ماه آینده با محدودیت مواجه خواهیم شد. روند شاخص تولید صنایع در خرداد و تیر سال جاری روند به شدت کاهش داشت اما شاخص تولید در مرداد مثبت شد، شاخص فروش در مرداد هم منفی بود اما از شهریور مثبت شد.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر که شاخص‌های تولید و فروش در زمان حاضر رو به بهبود است، یادآور شد: صادرات غیر نفتی هم در شهریور از منفی به صفر رسید و برای تحقق رشد صادرات تا انتهای سال جاری پنج ماه زمان وجود دارد.
شجاعی اظهار کرد: با توجه به فضای به نسبت با ثبات کنونی این امیدواری وجود دارد که تا انتهای سال جاری بتوانیم رشد بخش صنعت را همانند سال گذشته بین یک تا ۲ درصد محقق کنیم و در حوزه صادرات هم حداقل تا ۱۵ درصد رشد را محقق کنیم البته سیاست‌هایی که در ادامه مسیر در پیش خواهیم گرفت، مهم است.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برنامه هایی متناسب با شعار سال در ابتدای سال جاری به همه استانها ابلاغ شد، همه تلاشمان را باید برای رسیدن به رشدی معادل سال گذشته به کار گیریم امیدواریم با ابلاغ سند و ساز و کاری که در پیش گرفتیم، ریل گذاری درستی را دستکم برای یک بازه چهار ساله متناسب با سند راهبرد صنعتی انجام دهیم.
این مقام مسئول ابراز داشت: از خوبی های سند راهبرد صنعتی که همه استانها را برای مشارکت در اجرای آن راغب می‌کند، این است که بر اساس برنامه هفتم توسعه همه حمایت‌های مالیاتی، تسهیلاتی و دولتی باید متناسب با رویکردی که در این سند تعریف شده، ارائه شود. الگویی که در این سند مورد توجه قرار گرفته الگوی ماموریت محور است که از سطح چالش‌های کشور شروع و چالش‌های کشور احصا شده و ماموریت‌هایی در بخش‌ها و رسته‌های مختلف برای رفع آن چالش‌ها تعریف خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: سند راهبرد صنعتی، تنها سندی است که در سطح هیات وزیران مصوب شده و ضمانت اجرایی پیدا کرده و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد و در آینده در نوک پیکان وزارت صنعت قرار خواهد گرفت. این سند دستکم تا پایان برنامه هفتم توسعه به عنوان محور کار وزارت صمت در نظر گرفته خواهد شد.
شجاعی اعلام کرد: کارهای خوبی هم در زمینه محیط کسب و کار و تامین مالی طرح‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شده و کار گروه هایی تشکیل شده و گام‌های رو به جلوی در مورد سرمایه گذاری، تولید بدون کارخانه و مجوز بازسازی و نوسازی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سهم تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن کل کشور در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد ریال بود که حدود ۴۰ درصد کل تسهیلات را در بر می‌گرفت اظهار داشت: سال گذشته اوراق سپرده خاص را برای جلوگیری از بر زمین ماندن مباحث توسعه ای در وزارتخانه به طور ویژه شروع و تا کنون ۸۰ پروژه از این طریق معرفی شده که بسیاری از آن‌ها به سرانجام رسیده است.
شجاعی مراحل نهایی تدوین سند بهره وری صنعت کشور را در حال تکمیل اعلام کرد و افزود: در صورت همکاری لازم از طرف همکاران، برش استانی این سند هم تدوین خواهد شد و سند تحول دیجیتال و سهم آن در اقتصاد هم به عنوان یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و سهم این حوزه تا پایان برنامه باید از «جی دی پی» به ۱۰ درصد برسد.