حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگرو حمیدرضا امینی مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان ودیگر برنامه ریزان خانه کارگر ،در نشست خبری درمحل خانه کارگر اصفهان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادنند
صادقی در پاسخ خبرنگار ،مبنی بر برنامه هفتم وتوسعه جامعه کارگری گفت :یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که این روزها نسبت به برنامه هفتم توسعه مطرح می‌شود، ماهیت کاملاً لیبرالی و بی‌توجهی آن به ظرفیت‌ها و نیازهای طبقه کارگر است. در حالی که نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی از طبقه کارگر دفاع می‌کردند، هرگونه پیشنهاد تقویت حوزه تعاونی‌ها و تشکل‌های کارگری با برچسب «سوسیالیستی» رد می‌شد. همین نگاه سبب شده که تعاونی‌ها سهمی کمتر از دو درصد در اقتصاد کشور داشته باشند، و حتی دسترسی آن‌ها به منابع مالی و تسهیلات بانکی محدود شود.
کارشناسان معتقدند طبقه کارگر زمانی می‌تواند امنیت معیشتی داشته باشد که حوزه تعاونی‌ها قدرت بگیرد، اما در ساختار فعلی اقتصاد، این بخش به عمد تضعیف شده است. نتیجه طبیعی این روند، افزایش فاصله طبقاتی و حذف تدریجی کارگر از معادلات اقتصادی است؛ حذف شدنی که در بلندمدت حتی به ضرر کارفرمایان نیز تمام می‌شود.
دولت جدید به ریاست آقای پزشکیان در ابتدای کار خود به این تناقض‌ها واقف شد و بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم تأکید کرد. اما با توجه به ماهیت «رویایی و غیرعملیاتی» برخی اهداف برنامه، به‌ویژه رشد اقتصادی هفت درصدی بدون تعریف دقیق منابع و ابزارها، مسیر جایگزینی برای اجرا پیشنهاد شد؛ مصوبات سران قوا.
مصوبات سران قوا عملاً بسیاری از گره‌های برنامه هفتم را دور می‌زند و این امکان را فراهم می‌کند که کشور از دام سیاست‌های صرفاً لیبرالی به سمت یک اقتصاد انقباضی و جنگی حرکت کند؛ اقتصادی که با محدودیت منابع، تمرکز بر تولید داخلی، و کنترل واردات می‌کوشد فشارها را مدیریت کند و بقا و پیشرفت کشور را تضمین نماید.
از نگاه فعالان کارگری و اقتصادی، این مدل جنگی نیازمند چند اقدام کلیدی است:
تقویت تعاونی‌ها و مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری در تصمیمات کلان اقتصادی.
بازنگری در نظام بانکی و اعتباری برای دسترسی آسان‌تر کارگران و تعاونی‌ها به منابع مالی.
محدودسازی واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، در کنار حمایت فعال از تولید ملی.
تمرکز بر صنایع مادر و زیرساختی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند.
همزمان با سالروز تصویب قانون کار، فعالان کارگری بار دیگر بر لزوم اجرای کامل این قانون تأکید کردند. قانون کار، قانونی آمرانه با هدف حمایت از نیروی کار، ستون فقرات اقتصاد کشور، و تضمین امنیت شغلی، روانی، اقتصادی و اجتماعی کارگران است. تدوین‌کنندگان این قانون در ابتدای انقلاب آن را به‌گونه‌ای طراحی کردند که بنیان‌های توسعه اقتصادی بر اساس نیروی کار مستحکم شود.
با وجود این، در زمان تصویب، برخی سرمایه‌داران سنتی این قانون را ضد توسعه و ضد اشتغال دانستند و معتقد بودند اجرای کامل آن بر حوزه استاد–شاگردی و برخی روابط تولیدی سنتی اثر منفی دارد. اکنون پس از گذشت سال‌ها، براساس برآورد کارشناسان، ۷۵ درصد مواد قانون کار اجرایی شده و ۲۵ درصد همچنان بلاتکلیف مانده است؛ موادی که بخش بزرگی از حقوق کارگران را تضمین می‌کرده‌اند.
از جمله مهم‌ترین بخش‌های اجرا نشده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
فصل ماده ۷ که مسائل مربوط به قراردادها و امنیت شغلی را هدف قرار داده است.
فصل ششم قانون کار که باید زمینه شکل‌گیری تشکل‌های کارگری قدرتمند را فراهم کند.
فصل تعاونی‌ها که بر ایجاد مسکن کارگری، تأسیس ورزشگاه در جوار کارخانه و تسهیلات رفاهی تأکید دارد.
به گفته کارشناسان، این مواد نه تنها نیاز به اصلاح ندارند، بلکه باید بررسی شود چرا تا کنون اجرایی نشده‌اند. اجرای کامل این بخش‌ها می‌توانست قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد و امنیت شغلی و معیشتی آنان را تضمین کند.
فعالان کارگری تاکید می‌کنند که برای اجرای ۱۰۰ درصدی قانون کار، باید آیین‌نامه‌های فصل ششم به‌طور کامل تدوین و اجرایی شود، بخش تعاونی‌ها عملیاتی گردد و مواد باقی‌مانده از ۲۵ درصد مغفول قانون کار با جدیت پیگیری شود. چرا که قانون کار برای حمایت از کارگر نوشته شده و قانون تجارت برای کارفرما؛ هرگونه تغییر و اجرای ناقص آن، تعادل بین منافع نیروی کار و تولید را برهم می‌زند.
برنامه هفتم توسعه و اجرای ناقص قانون کار؛ ریشه مشترک بحران نیروی کار در اقتصاد ایران
چالش‌های حوزه کار و تولید در ایران، امروز بیش از همیشه به هم پیوسته‌اند. از یک سو، برنامه هفتم توسعه با نگاه غالب لیبرالی خود، بسیاری از دغدغه‌ها و ظرفیت‌های طبقه کارگر و تعاونی‌ها را کنار گذاشته است؛ از سوی دیگر، قانون کار که باید ستون فقرات حمایت از نیروی کار باشد، طی بیش از سه دهه هنوز به‌طور کامل اجرا نشده و بخش مهمی از آن در بلاتکلیفی مانده است. نتیجه این دو روند همزمان، شکاف اقتصادی عمیق، کاهش امنیت معیشتی، و تضعیف نقش نیروهای کارگری در پیشبرد توسعه ملی بوده است.
برنامه هفتم؛ تناقض‌ها و مسیر فرار
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر سیاست‌های لیبرالی و نادیده گرفتن نیازهای واقعی کارگران، به سمت تقویت گروه‌های برخوردار و حاشیه‌نشینی اکثریت جامعه حرکت می‌کند. حوزه تعاونی‌ها، که می‌تواند نقش اساسی در تقویت امنیت غذایی و معیشتی ایفا کند، با برچسب «سوسیالیستی» عملاً محدود شده و سهمی کمتر از دو درصد در اقتصاد ملی دارد. مشکلات ساختاری، دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی را دشوار کرده و عملاً قدرت چانه‌زنی کارگران در نظام اقتصادی کاهش یافته است.
.
فصل ششم: ایجاد و تقویت تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند.
فصل تعاونی‌ها: الزام کارفرما به ایجاد مسکن، ورودی‌های رفاهی و امکانات ورزشی در کنار واحدهای تولیدی.
اجرای ناقص این مواد، به‌ویژه فصل ششم، نقش تشکل‌های کارگری را به سطحی قابل کنترل توسط دولت تقلیل داده و امکان دفاع سازمان‌یافته از حقوق نیروی کار را سلب کرده است.