رئیس اتاق بازرگانی اصفهان دریکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با اشاره به برگزاری 13 جلسه اصلی و 47 جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1400 اظهار داشت: در این مدت این شورا نزدیک به 88 مصوبه شامل 16 مصوبه در سطح ملی و 72 مصوبه استانی داشت که قطعاً تأثیر خود را در بهبود شاخص محیط کسبوکار استان نشان داد.
در ابتدای این نشست عنوان شد که سازوکار فعلی برای تمایز تولیدکننده و صادرکننده واقعی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با برخی مجرمان که مبادرت به قاچاق محصولات نفتی یارانه‌ای می‌کنند، تعیین شده است اما از دقت و چابکی لازم برخوردار نبوده و مشکلات زیادی را برای صادرات ایجاد کرده که نیاز به اصلاح دارد.
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست اظهار داشت: از زمان حضور در استانداری اصفهان مشکلات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی چندین بار به من نیز ارجاع شده و امیدوارم بتوانیم در این زمینه به سازوکار درستی برسیم.
وی افزود: به نظر می‌رسد انجام آزمایش‌های تکمیلی از محصول صادراتی مشخص می‌کند که آن محصول فاقد مواد یارانه‌ای است و مشکلی برای صادرات دارد یا خیر.
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: خوشبختانه در سال 1400 که از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته بود دستگاه‌های گوناگون استان توفیقات خوبی در راه تحقق این آرمان‌ها داشتند که امیدوارم در ادامه راه نیز موفق باشند.
وی با اشاره به برگزاری 13 جلسه اصلی و 47 جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1400 افزود: در این مدت این شورا نزدیک به 88 مصوبه شامل 16 مصوبه در سطح ملی و 72 مصوبه در سطح استانی داشت که قطعاً تأثیر خود را در بهبود شاخص محیط کسبوکار استان نشان داد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ادامه داد: در فروردین ماه 98 و در آغاز کار اتاق بازرگانی در دوره نهم ،بهبود شاخص محیط کسبوکار را به‌عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های استان و اتاق بازرگانی اصفهان معرفی کردیم، درحالی‌که اصفهان در اسفندماه 97 رتبه 26 کشور در شاخص محیط کسبوکار را داشت. در ادامه بسته‌های تسهیل‌گری توسط 11 دستگاه گوناگون استان ارائه شد که در سال 99 و 1400 ترمیم، بهبود و تکمیل یافت و حرکت شورای گفتوگوی استان اصفهان در این حوزه در کشور مورد اقبال قرار گرفت.
گلشیرازی گفت: این وحدت رهبری تبدیل به جریان سازنده‌ای شد که نه تنها باعث شد شورای گفتوگوی اصفهان رتبه اول کشور را کسب کند بلکه نتیجه این همدلی و همگرایی و عمل معطوف به هدف، در سخت‌ترین سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی آن هم در شهری که اقتصادی مبتنی بر صنعت، کشاورزی و گردشگری دارد، ارزیابی مردم و فعالان اقتصادی نشان از بهبود تدریجی امور دارد.
وی با اشاره به اقدامات و مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در حوزه گردشگری که حضور موثر در نمایشگاه گردشگری تهران یکی از نتایج آن بود، تصریح کرد: مصوبات این شورا در حوزه انرژی و همچنین فرش می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان دهکده لجستیک و قطار پرسرعت را یکی از مهم‌ترین موارد موثر در توسعه اقتصاد ملی و گردشگری دانست و بیان کرد: پروژه قطار پرسرعت تهران-قم-اصفهان اخیراً دچار تغییراتی شده بود که به همت استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، این تصمیم که موجب خسران ملی می‌شد به مدار صحیح خود بازگشت.
گلشیرازی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در دو حوزه گمرک و استاندارد ابراز امیدواری کرد یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مصوبات راهگشایی برای رفع این مشکلات داشته باشد.
علی اصفهانی، دادستان اصفهان نیز در این نشست گفت: پرسش اینجاست که چه کسی باید تشخیص دهد که اعتراض‌های صادرکنندگان به نتایج آزمون محصولات در کارگروه تعیین ماهیت موجه است یا خیر و باید بخشی وجود داشته باشد که بتواند به‌عنوان مرجع بالاتر بگوید این اعتراض موجه است یا خیر تا در صورت موجه بودن، آزمایش‌های بیشتری از محصول صورت گیرد.
همچنین حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در یکی دو سال اخیر فعالیت بنده به عنوان نماینده، درگیر این موضوع بوده و تولیدکنندگان استان اصفهان و کل کشور با این موضوع مواجه بوده‌اند، تصریح کرد: این مشکل گریبان گمرک، سازمان ملی استاندارد، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را گرفته است. باید مشخص شود در تولید کدام محصول و در کدام مرحله از زنجیره تولید از محصول یارانه‌ای استفاده شده و اگر مواد یارانه‌ای نیست تکلیف صادرات محصولات مشخص شود؛ درحالی‌که صادرات یکی از مجتمع‌های بزرگ اصفهان به همین دلیل متوقف شده است.
وی افزود: ضعف تهیه استانداردهای لازم از سوی سازمان ملی استاندارد این مشکل را ایجاد کرده و رفع این خلأ باید در سطح ملی دنبال شود.
احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های قاچاق در استان مربوط به دو سال گذشته است، افزود: در چند ماه اخیر خوشبختانه پرونده‌های مشابه تشکیل نشده است. در این مدت برخی شرکت‌ها تقریباً موفق به صادرات محصولات خود شده‌اند اما برخی شرکت‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی اصفهان نیز به‌دلیل سوابق قبلی و پرونده‌هایی که در گذشته تشکیل شد از روی آوردن به صادرات هراس دارند.
محمود فرمانی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان نیز اظهار کرد: در صورتی که کارگروه تعیین ماهیت پس از انجام یک آزمون از محصول نفتی و پتروشیمی نتواند به نتیجه قطعی برسد یا بنا به تشخیص خود، از آزمون‌های تکمیلی استفاده می‌کند، اما اگر نتیجه آزمون از نظر کارشناسی برای کارگروه تعیین ماهیت مسجل شود تست‌های بیشتری انجام نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: هر سال آزمون‌های بدوی و تکمیلی مجاز از سوی سازمان ملی استاندارد ابلاغ می‌شود و هیچ محدودیت و اصراری بر انجام نوع خاصی از آزمایش وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد استناد صرف به اسناد منشأ و قضاوت بر اساس این اسناد می‌تواند این مشکل را به‌صورت ریشه‌ای رفع کند.
در ادامه رسول کوهستانی، مدیرکل گمرک استان اصفهان بیان کرد: از بهمن ماه 98 با تغییر در کار کارگروه تعیین ماهیت و موجی از نظرات آن مواجه شدیم، به‌طوری‌که از حدود 39 شرکت فعال در استان برای 19 شرکت پرونده قاچاق تشکیل شد. مشکل این بود که در کارگروه تعیین ماهیت در کل کشور به اسناد منشأ اظهار‌نامه‌ها توجهی نمی‌شد و با بررسی این اسناد بسیاری از پرونده‌ها از شمول قاچاق خارج شد.
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان نیز تأکید کرد خریدار باید استاندارد محصول را تعیین کند و گفت: مسیر فعلی راهگشای رفع مشکلات صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیست.
وی پیشنهاد داد فرآیند دیگری برای تشخیص قاچاقچیان محصول یارانه‌ای پیدا شود.
مسعود حکیم داود، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی اصفهان و مدیرعامل مرکز پژوهشی مواد و فرآیندهای نفت و گاز کیمیا الیکای سپنتا نیز با بیان اینکه استانداردهای فعلی برای آنالیز محصولات مربوط به حدود 15 تا 20 سال پیش است، اظهار داشت: نیاز است این استانداردها هر سال به‌روز شوند و دستگاه‌های متولی خود را به دستگاه‌های جدیدتر مجهز کنند.
انتهای پیام/