مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر اینکه پایداری این سازمان مستقیماً با امنیت اجتماعی کشور گره خورده است، از پرداخت ماهیانه ۸.۵ تا ۹ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی در سطح استان خبر داد. مسعود محمدی در نشست خبری مشترک با مدیریت درمان، ضمن تشریح وضعیت بحرانی نقدینگی و مطالبات هزار همتی از دولت، بر لزوم تصویب بودجه رد دیون در مجلس تأکید کرد و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان از طریق نظارت بر دستمزدهای واقعی را اولویت اصلی این اداره کل برشمرد
به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان؛ نشست خبری مشترک مسعود محمدی مدیرکل و دکتر علی ترک مدیر درمان تأمین اجتماعی استان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت تعهدات سازمان، چالش‌های نقدینگی، مطالبات از دولت و دستاوردهای حوزه درمان در استان اصفهان تشریح شد.
مسعود محمدی محمدی مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ابتدای این نشست با اشاره به نقش حیاتی این سازمان در ثبات اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی رکن اساسی تأمین امنیت کشور است و حتی یک ماه تأخیر در پرداخت مستمری‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.
وی با ارائه آماری از وضعیت استان اظهار داشت: اصفهان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر هزینه، درآمد و تعداد بیمه‌شدگان است. تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، تعداد بیمه‌شدگان استان به حدود ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رسیده است.
محمدی با ابراز نگرانی از کاهش نسبت پشتیبانی در استان اصفهان تصریح کرد: «به دلیل صنعتی بودن استان و رسیدن بخش بزرگی از شاغلان به سن بازنشستگی، نسبت پشتیبانی از ۳.۱۴ به عدد ۳ کاهش یافته است. در حال حاضر ۴۵۱ هزار مستمری‌بگیر اصلی در استان داریم که با احتساب افراد تبعی، این جمعیت به بیش از ۸۲۰ هزار نفر می‌رسد.»
وی افزود: تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۵۲ همت مستمری در استان پرداخت شده و به‌طور میانگین ماهانه ۸.۵ تا ۹ همت صرف پرداخت مستمری و سایر تعهدات قانونی نظیر بیمه بیکاری می‌شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با رد ادعای سخت‌گیری نسبت به تولیدکنندگان گفت: «استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تسهیل‌گری برای کارفرمایان را در کشور داشته است. تا پایان آبان‌ماه، برای ۵۳۸ کارگاه بزرگ تسهیلات پرداخت در نظر گرفته شد و حدود ۲.۵ همت حق بیمه با هدف حفظ چرخه تولید دریافت نگردید، این در حالی است که مجموع بدهی کارگاه‌های استان به حدود ۳.۹ همت رسیده است.»
محمدی به بدهی انباشته دولت به سازمان اشاره کرد و گفت: بدهی قطعی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود هزار همت برآورد می‌شود. تصویب رقم ۲۷۰ همت برای رد دیون دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حداقلِ لازم برای نفس کشیدن تأمین اجتماعی و مدیریت منابع در سال آینده است.
در ادامه این نشست، دکتر علی ترک مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به تشریح وضعیت حوزه درمان پرداخت. وی با تأکید بر پوشش بیش از ۷۵ درصدی جمعیت استان توسط خدمات درمانی تأمین اجتماعی، بر رکوردشکنی بیمارستان‌های تابعه در ارائه خدمات ملی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.
دکتر ترک خاطرنشان کرد: سیاست اصلی مدیریت درمان، ارائه خدمات رایگان، عادلانه و پایدار به بیمه‌شدگان در سراسر استان است. با این حال، تکمیل پروژه‌های بزرگی همچون احداث بیمارستان‌های جدید نیازمند منابعی فراتر از توان داخلی است که همراهی دولت در پرداخت مطالبات را می‌طلبد.
در بخش پایانی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان بر اهمیت اعلام دستمزد واقعی توسط کارفرمایان تأکید کرد و گفت: مستمری پایین بسیاری از بازنشستگان، نتیجه اعلام دستمزد غیرواقعی در زمان اشتغال است. ما به عنوان امانت‌دار حق‌الناس، با جدیت بازرسی دفاتر و احصای دستمزد واقعی را دنبال می‌کنیم تا از تضییع حقوق آتی بیمه‌شدگان جلوگیری کنیم.
وی همچنین از شهروندان خواست با استفاده از اپلیکیشن «تأمین من» و سامانه ۱۴۲۰، اطلاعات خود را به‌روزرسانی کرده و خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند
وی با ارائه آماری از وضعیت استان اظهار داشت: اصفهان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر هزینه، درآمد و تعداد بیمه‌شدگان است. تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، تعداد بیمه‌شدگان استان به حدود ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رسیده است.
محمدی با ابراز نگرانی از کاهش نسبت پشتیبانی در استان اصفهان تصریح کرد: «به دلیل صنعتی بودن استان و رسیدن بخش بزرگی از شاغلان به سن بازنشستگی، نسبت پشتیبانی از ۳.۱۴ به عدد ۳ کاهش یافته است. در حال حاضر ۴۵۱ هزار مستمری‌بگیر اصلی در استان داریم که با احتساب افراد تبعی، این جمعیت به بیش از ۸۲۰ هزار نفر می‌رسد.»
وی افزود: تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۵۲ همت مستمری در استان پرداخت شده و به‌طور میانگین ماهانه ۸.۵ تا ۹ همت صرف پرداخت مستمری و سایر تعهدات قانونی نظیر بیمه بیکاری می‌شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با رد ادعای سخت‌گیری نسبت به تولیدکنندگان گفت: «استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تسهیل‌گری برای کارفرمایان را در کشور داشته است. تا پایان آبان‌ماه، برای ۵۳۸ کارگاه بزرگ تسهیلات پرداخت در نظر گرفته شد و حدود ۲.۵ همت حق بیمه با هدف حفظ چرخه تولید دریافت نگردید، این در حالی است که مجموع بدهی کارگاه‌های استان به حدود ۳.۹ همت رسیده است.»
محمدی به بدهی انباشته دولت به سازمان اشاره کرد و گفت: بدهی قطعی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود هزار همت برآورد می‌شود. تصویب رقم ۲۷۰ همت برای رد دیون دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حداقلِ لازم برای نفس کشیدن تأمین اجتماعی و مدیریت منابع در سال آینده است.
در ادامه این نشست، دکتر علی ترک مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به تشریح وضعیت حوزه درمان پرداخت. وی با تأکید بر پوشش بیش از ۷۵ درصدی جمعیت استان توسط خدمات درمانی تأمین اجتماعی، بر رکوردشکنی بیمارستان‌های تابعه در ارائه خدمات ملی و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.
دکتر ترک خاطرنشان کرد: سیاست اصلی مدیریت درمان، ارائه خدمات رایگان، عادلانه و پایدار به بیمه‌شدگان در سراسر استان است. با این حال، تکمیل پروژه‌های بزرگی همچون احداث بیمارستان‌های جدید نیازمند منابعی فراتر از توان داخلی است که همراهی دولت در پرداخت مطالبات را می‌طلبد.
در بخش پایانی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان بر اهمیت اعلام دستمزد واقعی توسط کارفرمایان تأکید کرد و گفت: مستمری پایین بسیاری از بازنشستگان، نتیجه اعلام دستمزد غیرواقعی در زمان اشتغال است. ما به عنوان امانت‌دار حق‌الناس، با جدیت بازرسی دفاتر و احصای دستمزد واقعی را دنبال می‌کنیم تا از تضییع حقوق آتی بیمه‌شدگان جلوگیری کنیم.
وی همچنین از شهروندان خواست با استفاده از اپلیکیشن «تأمین من» و سامانه ۱۴۲۰، اطلاعات خود را به‌روزرسانی کرده و خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری دریافت کنند